18 هزار مودي در ايلام از ماليات معاف شدند
تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۷۲۱۰۵
خبرگزاری آریا - مدیرکل امور مالیاتی استان ایلام گفت: از 25 هزار و 93 مودی که طی سال گذشته اقدام به ثبت فرم تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم کرده اند، برای 70 درصد از این تعداد مالیات صفر ثبت شده است.
به گزارش آریا از ایلام ،غلامرضا جنتی روز پنجشنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: بیش از 95 درصد درآمد کل استان را امور مالیاتی تامین می کند و در این خصوص بیشترین سهم از وصول درآمدهای مالیاتی مربوط به اشخاص حقوقی و شرکتهای بزرگی است که پرونده مالیاتی آنها در استان بررسی می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: کمتر از سه درصد از سهم وصول در آمدهای مالیاتی مربوط به اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) است.
مدیرکل امور مالیاتی استان ایلام یادآور شد: در این راستا چون برای امور مالیاتی هیچ اطلاعاتی از درآمد مودیان یا فروش کالا و خدمات آنان محرز نشد، کل درآمد مودیان تا سقف معافیت پایه ای که سالانه طبق قانون اعلام می کنند همگی قطعی و به عبارتی حدود 18 هزار مودی که از تبصره 100 استفاده کرده بودند، از پرداخت مالیات معافات شدند.
جنتی بیان کرد: سیاست سازمان امور مالیاتی شناسایی و اخذ مالیات از افرادی است که فرار مالیاتی دارند و مالیات و حق دولت را پرداخت نمی کنند.
وی با بیان اینکه با اجرای سامانه مودیان و فراگیری سامانه های پایانه های فروشگاهی، از 100 درصد فرار مالیاتی جلوگیری خواهد شد، یادآور شد: قانون پایانه های فروشگاهی، بستر درستی برای اجرای قوانین مالیاتی است و در صورت اجرای این قانون و صدور صورتحساب بر بستر نظام مالیاتی و ایجاد شفافیت، از فرار مالیاتی جلوگیری خواهد کرد.
مدیرکل امور مالیاتی استان ایلام بیان کرد: تمامی فعالان اقتصادی مکلف به ثبت نام در سامانه مودیان هستند، اوایل آبان سال گذشته شرکت های بورسی و فرابورسی، اوایل دی ماه دستگاه های اجرایی، ابتدای سال جاری اشخاص حقوقی و سپس صاحبان مشاغل یا اشخاص حقیقی مکلف شدند در سامانه ثبت نام و صورتحساب خود را در این سامانه کامل کنند.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: ایلام امور مالیاتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۷۲۱۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مدودف از پاسخ مسکو به مصادره اموال روسیه از سوی واشنگتن گفت
مدودف امروز (شنبه) اظهار داشت که در پاسخ به اقدامات ایالات متحده در مصادره اموال و دارایی‌های مسکو، لازم است امکان فسخ مالکیت و حقوق غیرمالکی خارجی‌ها در قانون پیش بینی شود.
به گزارش ایسنا، دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه یادآور شد که قوانین روسیه شامل مفهوم محدودیت‌های متقابل (اقدامات تلافی جویانه) در پاسخ به محدودیت‌های حقوق شهروندان و اشخاص حقوقی روسیه است.
به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وی ادامه داد: «این قاعده نیاز به گسترش دارد چون مصادره اموال و دارایی‌های روسیه اساسا نه تنها شامل محدود کردن حقوق بلکه فسخ آنها نیز می‌شود. این امر مستلزم اصلاح قانون است.»
معاون رئیس شورای امنیت روسیه همچنین گفت: «روسیه می‌تواند به مصادره دارایی‌های خود با جبران‌هایی که در قوانین این کشور پیش‌بینی شده است پاسخ دهد. قانون ملی همچنین باید توانایی فسخ مالکیت و حقوق غیرمالکی اتباع خارجی را ایجاد کند. باید با اقدامات تلافی جویانه مقابله شود. ما می‌توانیم چنین چیزی را در قانون خود پیدا کنیم. اینها به اصطلاح اقدامات تلافی جویانه هستند.»
این مقام روسی توضیح داد که مسکو بدیهی است که نمی‌تواند «پاسخ کاملا متقارن» به قانون ایالات متحده در مورد مصادره دارایی‌های روسیه بدهد چون مقدار قابل توجهی از اموال دولتی ایالات متحده در روسیه وجود ندارد: پاسخ می‌تواند نامتقارن باشد.
معاون رئیس شورای امنیت روسیه گفت، ایالات متحده مکانیزمی را برای تصاحب غیرقانونی اموال قیمتی روسیه ایجاد کرده که برخلاف قوانین بین المللی و ملی روسیه است.
وی افزود: «این بدان معنی است که قوانین ما نه تنها باید حقوق افراد خارجی را محدود کند، بلکه باید فسخ آنها را نیز پیش بینی کند تا امکان بازپرداخت به نفع روسیه، اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی روسیه در دارایی‌های اشخاص خارجی از کشورهای غیردوست فراهم شود. این روند نیاز به تنظیمات خاصی در قوانین روسیه دارد.»
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد